الوصف
📋 منهجية الخطابي في مصنفه «أعلام الحديث» بقلم المحقق:
- «بين -رحمه الله- في المقدمة أنه يقوم بشرح المشكل من أحاديث الجامع الصحيح لأبي عبدالله البخاري، وأنه يبين الغامض من معانيه. ثم صرح بأن بعض المشكل من أحاديث الجامع الصحيح والمستفسر منها قد وقع ذكره في كتاب معالم السنن مع الشرح له، والإشباع في تفسيره، فلو ضرب عن ذكرها صفحا لكان قد أخل بحق هذا الكتاب، ولو أعاد ذكر جميع ماوقع في کتاب معالم السنن لكان قد هجن كتابه هذا بالتكرار، فرأى الأصوب أن يخليها من ذكر بعض ماتقدم شرحه وبيانه في معالم السنن متوخيا الإيجاز فيه مع إضافة ماعسى أن يتيسر في بعض تلك الأحاديث من تجديد فائدة، وتوكيد معني زيادة على ما في كتاب معالم السنن؛ ليكون عوضا عن الفائت، وجبرا للناقص منه.
- ثم التزم بشرح الكلام في سائر الأحاديث التي لم يقع ذكرها في معالم السنن وأن يوفيها حقها من الشرح والبيان.
- وقد اقتصر في تفسير غريب الألفاظ اللغوية على القدر الذي تقع به الكفاية في معارف أهل الحديث الذين هم أهل هذا العلم وحملته دون الإمعان فيه والاستقصاء له على مذاهب أهل اللغة من ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنظائر لئلا يطول الكتاب.
- وكتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري -كما هو معروف- ينقسم إلى کتب، والكتاب ينقسم الى أبواب، والباب يضم أكثر من حديث، فالإمام الخطابي أتى على جل الكتب في الجامع الصحيح، ثم اختار من كل كتاب بعض أبوابه، ثم اختار من كل باب حديثا أو أكثر، وقد يأتي على أحاديث الباب كلها، وحيث أنه التزم -کما جاء في المقدمة- بشرح المشكل، وتبيين الغامض من المذاهب والآراء اللغوية والفقهية والعقدية فهو لايذكر من متن الحديث إلا موضع الحاجة، وقد يحتاج إلى ذكر الحديث بتمامه إذا كان في آخره مايفسر أوله، أو يبين غامضه، أو يدعم رأيه للوصول إلى بغيته.
- والإمام الخطابي يلتزم بنص متن الحديث كما هو في الجامع الصحيح برواية الفربري أو النسفي. ولا يفعل ذلك إذا كان متن الحديث يحكي مافعله الراوي أو رآه وصفا منه لحالة بعينها ما لم يقل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وأما مايتعلق بالآيات القرآنية التي يستشهد بها فإنه لايورد إلا موضع الشاهد فقط، ولا يذكر اسم السورة ولا رقم الآية، ولعله من صنيعهم حينذاك.
- وأما الأحاديث من غير الجامع الصحيح فإنه يأتي بها شاهدا على مايقول في معنى أو دليل، ويورد منها موضع الحاجة فقط بصرف النظر عن موقعه في الحديث إن كان بالبداية أو في الوسط أو في النهاية، مالم يقتضه السياق. ولايبين درجة الحديث إلا نادرا جدا، ولا من رواه، ولا من أخرجه، باستثناء بعض أحاديث يوردها توثيقا لمذهبه، فهو يبين درجتها، وموضع الضعف في السند إن كان قد تكلم حوله.
- أما الآثار والأقوال المشهورة والأمثال فإنه يأتي بها في أكثر المواضع تامة غير منقوصة، بدون ذكر قائلها، أو شرح مضمونها أو مدلولها.
- وأما الشواهد الشعرية فإنه يكتفي في الغالب، موضع الشاهد إن كان في صدر البيت أو عجزه، بدون ذكر قائله، إلا في النادر.
- وأما المذاهب الفقهية وأقوال أصحابها فإنه يصرح باسم صاحبها وأحيانا يغفله، ولكنه يبين وجوه الاختلاف إن وجدت وبالخصوص عند المخالفين، ويعتبر الإمام الخطابي من أتباع المذهب الشافعي والمنافحين عنه في أعم أحواله».
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.