أصول الفقه وابن تيمية

3.000 د.ج

المؤلف: الدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصور -رحمه الله- الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم سابقا.

اعتنى به وأخرجه: ابن المؤلف الدكتور عبد المجيد بن صالح آل منصور.

الناشر: دار ابن الجوزي -السعودية-.

وصف الطبعة: مجلد فني فاخر في طبعة جيدة على ورق أصفر شامواه.

التصنيف:

الوصف

📋 خطة البحث بقلم الباحث -أصل الكتاب رسالة دكتوراه- :

▪️…فكانت خطة بحثي على النحو التالي : يتكون من تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة :
▪️التمهيد، ويتناول :
-نشأة علم أصول الفقه ، وأطواره التي مر بها بإيجاز.
▪️ وأما الأبواب الثلاثة فهي ما يلي :

1- الباب الأول : في حياة ابن تيمية وفيه فصلان :

▪️-الفصل الأول : البيئة التي نشأ فيها .
▪️-الفصل الثاني : حياته العلمية، وتناولت منها :
(أ) تمهيد .
(ب) مشايخه، وتلاميذه .
(ج) نماذج من مناظراته .
(د) نماذج من مؤلفاته .
(ه) منهجه الأصولي .
( و ) تقديره .

2- الباب الثاني: وفيه ثلاثة فصول:
▪️-الفصل الأول : الأصول التي اعتمد عليها ابن تيمية في الاستنباط وهي:
-الأصل الأول: « الكتاب » ،وتناولت في هذا الأصل:
( أ ) مكانة الكتاب .
(ب) الزيادة على النص.
(ج) نسخ القرآن بالسنة .
(د) نسخ القرآن بأخبار الآحاد .
(ه) نسخ النصوص بالإجماع .
الأصل الثاني: « السنة »، وتناولت في هذا الأصل ما يلي:
( أ ) المراد بالسنة.
(ب) وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام .
(ج) مرتبة السنة بالنسبة للكتاب وأنواعها.
( د ) أنواع السنة من حيث السند، ونوع العلم الذي يفيده كل نوع .
(ه) أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم .
الأصل الثالث: « الإجماع »، وتناولت في هذا الأصل ما يلي :
۱ – تعريفه .
٢ – إمكان الإجماع .
٣ – العلم به .
٤ – ابن تيمية ووجود الإجماع .
ه – حجيته .
٦ – ابن تيمية وحجية الإجماع .
٧ – مستند الإجماع .
٨ – نوع الدليل الذي يصلح مستنداً للإجماع على رأي ابن تيمية .
۹ – حكم منكر الإجماع.
١٠ – اشتراط انقراض العصر في الإجماع .
۱۱ – موقف ابن تيمية من خلاف التابعي الذي بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة لإجماع الصحابة.
۱۲ – أقسام الإجماع .
۱۳ – مرتبة الإجماع بالنسبة للنصوص.
١٤ – هل يقدم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس ؟
١٥ – هل الإجماع ينسخ النصوص ؟
١٦ – موقف ابن تيمية من القائلين بأن الإجماع مستند معظم الشريعة .
۱۷ – موقف ابن تيمية فيما إذا نقل عالم الإجماع، ونقل آخر النزاع .
١٨ – إذا اختلف الصحابة أو غيرهم في مسألة ثم أجمع من بعدهم على أحد قولين .
١٩ – إجماع أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .
٢٠ – ابن تيمية وإجماع أهل المدينة .

-الأصل الرابع: قول الصحابي
-الأصل الخامس: « القياس »، وتناولت في هذا الأصل ما يلي:
۱ – تعريف القياس.
۲ – حاجة الناس إليه.
٣ – أمثلته.
٤ ـ حجيته.
ه ـ أركانه.
٦ – العلة.
٧- الاجتهاد فيها ،وهو على ثلاثة أضرب :
(أ) تحقيق المناط : أنواعه : تعريف كل نوع .
(ب) تنقيح المناط : تعريفه .
(ج) تخريج المناط : تعريفه .
– سبب الغلط فيه في نظر ابن تيمية .
٨ – تعليل الحكم بعلتين فأكثر .
۹ – موقف ابن تيمية فيما جاء من أحكام الشرع مخالفاً للقياس في نظر بعض الفقهاء ، ذكر شيء من الأمثلة لذلك وتوجيه ابن تيمية لها .
-الأصل السادس: الاستصحاب، وتناولت في هذا الأصل ما يلي :
۱ – تعريفه.
٢ – مكانة الاستصحاب وفائدته .
٣ – أنواعه :
(أ) استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل على تحريمها ، والبراءة العقلية ، والعدم الأصلي ، ودليل ذلك و ذكر شيء من فروع هذا النوع.
(ب) استصحاب العموم .
(ج) استصحاب النص .
(د) استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع .
٤ – موقف ابن تيمية من الاستصحاب .
– الأصل السابع: « المصلحة المرسلة » وتناولت في هذا الأصل ما يلي:
۱ – تعريف المصلحة .
٢ – مراعاة الشارع المصالح في تشريعاته .
٣ – أقسام المصالح حسب دلالة الشرع عليها .
٤ – حكم العمل بالمصلحة المرسلة .
ه – المصلحة ومعارضة النصوص لها .
٦ – ابن تيمية والمصلحة المرسلة.
٧ – هل المصلحة المرسلة من أصول التشريع ؟
٨- نماذج من المصالح المرسلة .
– الأصل الثامن: « الذرائع »، وتناولت في هذا الأصل ما يلي:
١ – تعريف الذرائع .
٢ – مكانتها في الإسلام .
٣ – موقف العلماء منها.
٤ – أقسام الذرائع .
ه – تحرير محل النزاع .
٦ – ابن تيمية والذرائع .
٧ – الفرق بين السبب والذريعة .
٨ – الفرق بين الذرائع والحيل .
٩ – حجة من قال بسد الذرائع
۱٠ – المختار .
١١ – أمثلة لفتح الذرائع وسدها .
الأصل التاسع: العرف ، وتناولت في هذا الأصل ما يلي:
(أ) تمهيد .
(ب) تعريف العرف .
(ج) الفرق بين العرف والعادة .
( د ) الفرق بين العرف والإجماع .
(ه) أدلة ثبوت العرف واعتباره .
( و ) مكانة العرف الشرعية ، وموقف العلماء منه .
( ز ) أمثلة للعـــرف.

▪️أما الفصل الثاني:
فجعلته في المسائل الأصولية التى خالف فيها ابن تيمية غيره ، وذكرت ما استدل به کل فريق ، وما تقتضيه حرية البحث من المناقشة والترجيح وأعني بالمسائل التي خالف فها ابن تيمية غيره ، ما تصدى فيها للمخالف بالرد والاستدلال على ما ذهب إليه مع قطع النظر عن كون تلك المسائل قال بها أحمد بن حنبل أو غيره من علماء المذهب الحنبلي .
▪️وأما الفصل الثالث:
فخصصته بإيراد نماذج من تطبيقاته المسائل الأصولية على مسائل فرعية.

3- الباب الثالث:
ففي المقارنة العامة بين أصول ابن تيمية وأصول غيره
و ذلك في ثلاثة فصول :
▪️الفصل الأول: فى المقارنة بين أصول ابن تيمية وأصول الإمام أحمد.
▪️الفصل الثاني: في المقارنة بين أصول ابن تيمية وأصول آل تيمية.
▪️الفصل الثالث : في المقارنة بين أصول ابن تيمية وأصول تلميذه ابن القيم .

▪️وفي ختام هذه الرسالة تكلمت على أثر ابن تيمية في الفقه الحنبلي خاصة ومجهوده في الفقه الإسلامي عامة.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “أصول الفقه وابن تيمية”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

0
سلة المشتريات
  • No products in the cart.